التزام الامامية بحجيّته وقد رايت اعتذار المرتضى قده عنه ومع ذلك امتلأت كتب أصحابنا من الاجماع بل اكتفوا بالمنقول منه بل تمسّكوا بالشهرة بل المنقول منها وكلما كان مخالفا اعتذروا بانقراض عصره أو بأنه معلوم النّسب ولما رأى بعض شناعة هذه المقالة سنح له امر جديد وهو اللّطف البعيد عن هذا المقام المنتج لما لا يخفى فساده من اللّوازم وزعم آخرون انّ توافق آراء الرّجال وان لم يدركوا امامهم ولم تتّصل مقالتهم بمقالة من ادركه بل اشتهر الخلاف بينهم يكشف عن الاستناد إلى رأيه والتلقّى منه ولم يتفطنوا ان هذا لو تم فانّما يجرى في حق من ادركه لا في من لا ربط بينه وبين امام مع أنهم كثيرا ما يجمعون على خلاف ما اجمع عليه السّلف وسنكشف الغطاء عن حقيقة الاجماع ونبيّن امكان العلم من اجله إذا كان في زمان المعصوم عليه السّلام الّا انه قليل جدّا والمقصود في هذا المقام انّما هو مجرّد التنظير وبيان ان استيلاء أهل الخلاف وتداول كتبهم وصيرورتها مرجعا لأهل العلم ربما يوجب اشتباه الامر ولهذا قال صاحب المعالم قده في الجواب عن الاشكال على تعريف الفقه بالعلم حيث إن أكثره من باب الظنّ بان ظنيّة الطريق لا ينافي قطعية الحكم ان هذا انما يتمّ على مذهب المصوّبة وكأنه لهم وتبعهم من لا يوافقهم على هذا الأصل غفلة عن حقيقة الحال وهذا الكلام وان كان فاسدا في ذلك المقام الّا ان المقصود ان اشتباه الامر على أصحابنا وخفاء طريقتنا عليهم في بعض المقامات لاشتهار مقالة المخالفين وسطوتهم امر غير بعيد وقال أيضا في المنتقى ان أكثر أنواع الحديث المذكورة في متن دراية الحديث من مستخرجات العامّة بعد وقوع معاينها في حديثهم فذكروها بصورة ما وقع واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك أثرهم واستخرجوا من اخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير على حكم محض الفرض ولا يخفى ان البحث عمّا ليس بواقع واتباعهم في اثبات الاصطلاح له قليل الجدوى بعيد عن الاعتبار ومظنة الابهام انتهى فظهر ان هذا التقسيم من العامة وان اتباع أصحابنا لهم انما هو لمجرّد الصناعة لا للحاجة ولهذا قال إن كثيرا منها بقي على حكم الفرض وسيظهر إن شاء الله اللّه تعالى ان ما زعم من الحاجة إلى البعض الآخر أيضا غير صحيح وكيف كان فلم يستقر رأى أحد من علمائنا على هذه المقالة وانما اغتر بعض الأواخر بظواهر بعض الكلمات قال الشهيد في الذكرى ثم من السّنة ما هو متواتر وهو ما بلغ رواته إلى حيث يحصل العلم بقولهم كخبر الغدير وآحاد وهو بخلافه ومنه المشهور وهو ما زادت رواته على ثلاثة ويسمّى المستفيض وقد يطلق على ما اشتهر العمل به بين العلماء والصّحيح وهو ما ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل امامي ويسمّى المتّصل والمعنعن وان كان كل منهما أعم منه وقد يطلق الصّحيح على سليم الطّريق من الطعن وان اعتراه ارسال أو قدح إلى أن قال والمتواتر قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم والواحد مقبول بشروطه المشهورة وبشرط اعتضاده بقطعى كفحوى الكتاب أو المتواتر أو عمومهما أو دليل العقل أو كان مقبولا حتى عدّه الشيخ أبو جعفر ره من المعلوم المخبر أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرّواية عن مجروح ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لانّهم لا يرسلون الّا عن ثقة أو عمل الأكثر وأنكره جلّ الأصحاب كأنهم يرون أمان بأيديهم متواترا ومجمع على مضمونه وان كان في خبر الآحاد انتهى فهو لا يكتفى بشيء ممّا اكتفى به الفريقان بل يعتبر زائدا على ما يوجب الوثوق والاطمينان جميع ما اعتبره المخالفون ومن وافقهم من بعض من زعم الانسداد والاضطرار إلى الاعتماد على الآحاد فهو أيضا لا يرى ما عليه الأواخر وقد شهد أيضا بان جل الأصحاب لا يرى العمل بالآحاد وظن انّ الوجه في عملهم بما عندهم من الاخبار انّها ليست آحادا